بلاگ

Generic placeholder image
Media heading

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطهکار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار میباشد. در ب

Generic placeholder image
Media heading

در حال حاضر هیچ فعالیت اجتماعی را نمیتوان یافت که مسـئولیت مـدنی در آن نقشـی نداشـته باشـد و از جمله مواردی که میتوان به حضور مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به آن اشاره نمود، حـوادث ناشـی از کـار در معدن است . چرا که وقوع حوادث ناشی از کار در معدن اجتناب ناپذیر است ، پس اینکه مسـئول حادثـه در معـدن کیس

Generic placeholder image
Media heading

هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته, بررسی جهات ابطال آرای مراجع شبه قضایی قانون کار در دبوان عدالت اداری است. با توجه به سوّالها و فرضیه‌های مطرح شده» می‌توان گفت: به نظرمی رسدکه نقض حکم مقنن در تصمیمات و صدور آراء نقض صلاحیت. عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم احترام به حقوق ب

Generic placeholder image
Media heading

قرارداد کار از قراردادهای مهم و حساسی است که بین کارگر و کارفرما منعقد‌ ‌می گردد و نسبت به قراردادهای دیگر در قوانین از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که‌ ‌در این قراردادها، کارگر به خاطر نیاز شخصی به شرایطی که در قرارداد از جانب‌ ‌کارفرما پیشنهاد می شود تن می دهد، چون در مقابل کارگر، کارفرما می تواند

Generic placeholder image
Media heading

نظر به اينكه ماده ۱۹۰ قانون كار برخي از گروههاي كارگران را كه در معرض ظلم مضاعف نسبت به كارگران ديگر قرار دارند مورد حمايت قرار داده و آنان را تابع مقررات جداگانه اي دانسته است، در اين مقاله سعي شده است دلايل و مباني و نحوه حمايت از كارگران مذگور مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، وضعيت حقوقي صيادا

Generic placeholder image
Media heading

الف) اجرای شخصی کار: طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می‌شود ایجاب می‌کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد. برابر ماده ٢۶٨ ق. م درباره وفای به عهد و انجام تعهد “انجام فعلی در صورتی که مبـاشرت شخص متعهد شرط

Generic placeholder image
Media heading

به استناد ماده ٢ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. با تـوجه به عبـارت «کسـی است» در ماده فوق، تکلیف روشن است که کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند مؤسسات و شرکت‌ها به هیچ عنوان کارگر تلقی نم

Generic placeholder image
Media heading

به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر

Generic placeholder image
Media heading

الف) پرداخت حق‌السعی: با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز تعریف ماده ٢ و ٣ از قانون کار، قرارداد کار عقـدی اسـت معـوض به همین خاطر نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است. مستند به ماده ٣۴ از قانون کار «تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از

Generic placeholder image
Media heading

ماده ۶ قانون کار براساس بند چهارم اصل چهل و سوم و بند ششم اصل دوم، اصول نوزدهم، اصل بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی کشور، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشـند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه اف